ذلك : « ولو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ، ولا تجب لفوات الشرط وهو الامام ومن نصبه ، وأطبق الجمهور على الوجوب » وفي التحرير « أن من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الامام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا ، وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان » وعن نهاية الأحكام ومجمع البرهان ، وفي الذكرى « وشروطها سبعة : الشرط الأول السلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا لما مر ، ولأن النبي 6 كان يعين لإمامة الجمعة ، ويشترط في النائب أمور تسعة إلى أن قال : التاسع إذن الامام له كما كان النبي 6 يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين 7 بعده ، وعليه إطباق الإمامية ، هذا مع حضور الامام 7 وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان ثم قال : إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار » وفي المحكي عن التنقيح « مبنى الخلاف أن حضور الامام 7 هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ، فابن إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني » وهو كما ترى كالصريح في دعوى الإجماع على نفي العينية ، وفي كنز العرفان له أيضا « السلطان أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا إلى أن قال : ومعتمد أصحابنا فعل النبي 6 فإنه كان يعين لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة ، ورواياتنا عن أهل البيت : متظافرة بذلك ».

وعن رسالة الكركي « أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة » وقال في جامعه : يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل ، وهو الامام 7 أو نائبه عموما أو في الجمعة بإجماعنا ، فإن النبي 6 إلى قوله في المعتبر كذا إمامة الجمعة ، وقال‌