علي بن جعفر (1) أخاه 7 كبعض الأخبار السابقة وغيرها من معلومية عدم الاجزاء بالاختيار ، وأنه مفروغ منه عند الرواة ، قال : « سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها فقال : لا بأس » وإشعار لفظ البدأة في‌ الموثق (2) « سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال : فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات » ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل (3) إلى غير ذلك من الرضوي (4) والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على ذلك في المصابيح ، وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه ، ونحوها من سور القرآن ، خصوصا الدالة على الجمع بين « الضحى » و « ألم نشرح » (5) و « الفيل » و « لإيلاف » (6) ولو مع الإتمام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه ، بل قيل والنصوص (7) والإجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد بناء على ظهور تلك الأدلة في مساواتها للفريضة في الكيفية عدا زيادة التكبير ، أو على عدم القول بالفصل ، فتأمل ، بل قيل وأخبار القرآن (8) وما دل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة ، وغير ذلك مما هو محل للنظر أو معلوم البطلان.

فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى الاستحباب خصوصا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3.

(4) المستدرك الباب 23 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة.

(7) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة العيد.

(8) الوسائل الباب 11 من أبواب قراءة القرآن.