أكبر على وزن أفعل من غير إشباع مد لهمزتها وبأيها إما بحيث لا يصل إلى حد الحرف أو مع وصوله على الوجهين أو القولين ، والتحقيق ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يؤدي إلى الحرف ، وفاقا للمشهور إما للمنع من موافقة القانون كما يشهد له العرف ، وكيف و « أكبار » جمع كبر بالفتح ، وهو الطبل ، أو للمحافظة على الصورة المعهودة المتعارفة المتلقاة يدا عن يد ، ومقتضاهما معا أنه لا فرق بين قصد الجمع في « أكبار » وعدمه كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين ، فما عن المعتبر والمنتهى والتحرير من الفرق في « أكبار » بين قاصد الجمع وعدمه نحو ما سمعته في همزة لفظ الجلالة فيه ما لا يخفى ، نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حد الحرف ، ولعله هو المراد لمن عبر بالاستحباب ، ووجهه حينئذ ما عرفت ، والله أعلم.

والثالث أن يسمع الامام من خلفه تلفظه بها على المشهور بين الأصحاب بل لم يعرف في المنتهى خلافا فيه ، لما ورد مما هو مذكور في باب الجماعة من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل شي‌ء يقوله ، والمناقشة بأنه لا يتصف بالإمامة حالها يدفعها ظهور العبارة فيما تتناول مثله ممن هو مشرف عليها ، كما يومي اليه إطلاق ذلك عليه في كثير من النصوص ، منها‌ قول الصادق 7 في صحيح الحلبي (1) الذي استدل به على خصوص المقام « وإن كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا » وإن كان قد يناقش فيه بأن ظاهر لفظ « يجزيك » فيه أنه أقل المجزي مع أنه لا فرد أكمل من ذلك للإمام ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد منه هنا بقرينة غيره أن هذا هو المجزي لا غيره ، ومقتضاه الوجوب لو لا الإجماع ظاهرا ، ولفظ « ينبغي » فيما سمعته ، وقد يناقش أيضا بأن الجهر أعم من إسماع المأمومين ، ويدفعه أنه هو المراد منه على الظاهر خصوصا مع تأيده بالاعتبار ، ضرورة أن الغرض من جهرة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1.