فيه عندنا ، والنصوص (1) متظافرة به بل متواترة ، والكتاب ناطق به ، وما عساه يتوهم من بعض الأخبار من خروج وقته بالقامة (2) أو بالذراع (3) أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار قطعا كما ستسمعه ، لا أن المراد عدم قابلية الوقت بعد لأدائه أصلا ، ونحوه الكلام في العصر أيضا ، فأوله الزوال بناء على الاشتراك ، أو ما بعد أداء الظهر بناء على الاختصاص بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا ، والنصوص (4) متظافرة أو متواترة فيه ، والكتاب دال عليه ، وما عساه يظهر من بعض الأخبار أن ابتداء وقته القدمان (5) كالعبارة المحكية عن الهداية ، أو الذراعان (6) أو المثلان (7) أو نحو ذلك محمول على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته في الظهر ، أو على إرادة الفضيلة وإن لم يتنفل بناء على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار وإن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في الظهر ، ويأتي تحقيق البحث فيه.

وأما آخره في الجملة فهو الغروب بلا خلاف معتد به ولا إشكال لنحو ما سمعته في الظهر ، انما البحث فيما ذكره المصنف ثانيا رفعا لما أوهمه أولا من اختصاص الظهر من أول الزوال بحيث لا يصح فيه العصر بحال من الأحوال كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق ، بل عن المنتهى ذلك من غير استثناء ، بل في السرائر انه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ ، بل ربما يتوهم من موضع آخر فيها الإجماع ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها دعواه عليه ، بل عن الشيخ نجيب الدين انه نقل الإجماع عليه جماعة ، بل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 3 و 5 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 7 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(6) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.

(7) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة.