في جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا. ولبعض الأعذار التي لا يصلح تأخير الواجب عن وقته لأجلها متمما بأنه متى ثبت ذلك إلى النصف ، إذ لا قائل بجواز تأخيره عنه اختيارا وعدم امتداده اليه ، خلافا للمحكي عن الهداية والناصريات والخلاف والمصباح للشيخ والجمل وعمل يوم وليلة والمراسم ، فآخره غيبوبة الشفق المغربي ، والظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقا ، كما قيده به في المحكي عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والوسيلة والكاتب والكافيين والاستبصار ومصباح السيد والإصباح والاقتصاد والنهاية ، أما المضطر فالى ربع الليل كما فيما عدا الأول والأخير ، أما فيهما فالاقتصار على ذكر المسافر ، ولعلهما أراد المثال ، فيتحد حينئذ مع سابقهما ، للجمع بين ما دل صريحا أو ظاهرا على أن آخره سقوط الشفق من النصوص المستفيضة (1) التي فيها الصحيح وغيره المؤيدة بما دل (2) على أن غايته اشتباك النجوم ، وبين ما دل على أن آخره الربع ، كخبر عمر بن يزيد (3) وغيره بشهادة جملة من النصوص ، كقول الصادق 7 في خبر عمر بن يزيد (4) أيضا « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل ، قال : قال لي وهو شاهد في بلده » وفي‌ خبره الآخر (5) « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » والرضا 7 في جواب مكاتبة إسماعيل بن مهران (6) « ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس دخل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 3 و 4 و 14 وغيرها من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 10 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(6) ذكر صدره في الوسائل في الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 14 وذيله في الباب 18 منها الحديث 4 من كتاب الصلاة.