وعلى هذه استقر عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، فلا يصغى حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها وان صح سنده مما دل (1) على أن النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة بإسقاط الوتيرة ، وان كان يشهد له أيضا‌ الأخبار (2) المستفيضة « ان النبي 6 كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل » أو ما دل (3) على أنها تسعة وعشرون بإسقاط أربعة من نافلة العصر معها ، وان كان عليه ينطبق‌ خبر يحيى ابن حبيب (4) « سألت الرضا 7 عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة ، قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه » أو سبعة وعشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب معها (5) أيضا ، وإن كان عليه ينطبق أيضا‌ صحيح ابن سنان (6) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات » خصوصا.

لكن قد أجاب في المدارك والذخيرة والرياض وغيرها عنها جميعها بأنه ليس في شي‌ء منها عدم استحباب الزائد كي تحصل المنافاة ، بل أقصاه تأكد استحباب ذلك فلا ينافي استحباب الأكثر حينئذ ، قال الأول : وربما كان في‌ قوله 7 في صحيح ابن سنان : « لا تصل أقل » إلى آخره إشعار بذلك ، ولا بأس به لو أن الأخبار كلها كما ذكر ، لكنه ليس كذلك ، إذ منها خبر يحيى بن حبيب المتقدم ، ومنها‌ خبر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 4 والباب 53 الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.