اسم الملبوس أو المحمول ، وفاقا للمحكي عن صريح جماعة ومستحسن المعالم وظاهر الخلاف بل صريحه ، إذ لا دليل على اعتبار طهارة ذلك الزائد ، ضرورة انصراف الأدلة إلى غيره ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، قال فيها : « لو كان على رأسه عمامة وطرفها على نجاسة صحت صلاته عندنا خلافا للشافعي » إلى آخره.

لكن لعل مراده نفس مباشرة النجاسة وان لم يحصل التنجيس ، فيخرج عما نحن فيه حينئذ ، إذ لا ريب في عدم اقتضاء ذلك فسادا ، لعدم اندراجه في الملبوس أو المحمول ، كقوله فيها أيضا بصحة صلاة من صلى مماسا ثوبه لشي‌ء نجس عندنا خلافا للشافعي ، وفي المنتهى بصحة صلاة من شد وسطه بطرف حبل ، والآخر شد به نجاسة من غير خلاف بين علمائنا ، بل ربما ظهر من كشف غطاء الأستاذ « دوران بطلان الصلاة على تنجيس الثياب بملاقاة النجاسات لرطوبة في المصيب أو المصاب أو فيهما ، دون النجاسة المتصلة باللباس مع الجفاف ، فتصح الصلاة فيها حينئذ إذ لم تكن من غير مأكول اللحم ، بل وإن كانت منه إذا كانت موضوعة على الانفصال عنه على إشكال » إلى آخره. وان كان الظاهر اندراج الفرض المذكور في حمل النجاسة ، وفي صحة الصلاة به وبطلانها قولان يأتي البحث فيهما إن شاء الله.

وكذا يأتي البحث في وجوب إزالة النجاسات على نحو ما تقدم للطواف واجبة ومندوبة في كتاب الحج ، وإن كان لم أجد فيه خلافا هنا ، بل عن حج الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل في المدارك أنه حكاه جمع من الأصحاب ، كما انه عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ، مضافا إلى‌ ما ورد (1) من ان « الطواف في البيت صلاة » ‌

__________________

(1) مستدرك الحاكم ج 1 ص 459 وسنن البيهقي ج 5 ص 87 والجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 56 وكنز العمال ج 3 ص 10 الرقم 206 عن الطبراني وحلية الأولياء وسنن البيهقي والمستدرك عن ابن عباس قال رسول الله 6 : « الطواف باليت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » والحديث عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب وانه كان يختلط اختلاطا شديدا وقال ابن معين : « عطاء بن السائب اختلط » وقال شعبة : « حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيا وكتب عن عبيدة ثلاثين حديثا ولم يسمع من عبيدة فلا يحتج بحديثه » تهذيب التهذيب لابن حجر ج 7 ص 204.