في ذكر الواجب في الوضوء على المسح بالبلة الباقية في اليد ليس خلافا ، إذ الظاهر أن مرادهم من ذلك التعريض في رد ابن الجنيد والعامة ، ومثله ما في الانتصار ، قال : « مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس يجب ببلة اليد ، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز به ، حتى أنهم يقولون إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء إلى أن قال : والذي يدل على صحة هذا المذهب مضافا إلى طريقه الإجماع » انتهى. فان الظاهر أن مراده بقوله ( انهم يقولون ) الى آخره نفي الماء الجديد ، ويحتمل أن يكون مرادهم بما بقي في اليد انما هو بلة الوضوء ، ولعله لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثام إلى قطع الأصحاب ، بل في المعتبر في بحث الموالاة نقل الاتفاق على أن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة ، بل لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه من عادته التعرض لمثله الأخبار المستفيضة ( منها ) مرسل خلف بن حماد عن الصادق 7 (1) قال : قلت له : « الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » و ( منها ) ما رواه في‌ الفقيه مرسلا (2) قال : قال الصادق 7 : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شي‌ء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شي‌ء أعدت الوضوء » وبما تضمناه من أخذ الماء من الحواجب والأشفار يقيد مفهوم‌ قول الصادق 7 في خبر مالك بن أعين (3) انه : « إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ».

لا يقال : ان ظاهر هذه الأخبار ينافي ما ذكرت من الدعويين السابقتين ، وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى الأخذ من محال الوضوء بعد جفاف اليد ، وثانيهما جواز‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء حديث 1.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء حديث 8.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء حديث 7.