وعن جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكر ، مولاها أن ترضع له مخالفة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن».

أقول : وهذان الخبران من الأخبار المشار إليها آنفا في الدلالة على ما دلت عليه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.

وروى في الكافي (2) عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه».

وعن منصور بن حازم (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه ، أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو؟ قال : ما أزعم أنه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه».

وعن معاوية بن وهب (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها؟ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود» الحديث.

أقول : في هذه الأخبار دلالة على ما هو المختار كما قدمنا ذكره في كتاب البيع من القول بأن العبد يملك ولكن التصرف محجور عليه إلا بإذن المولى ، وظاهر هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن نكاحه بغير إذن المولى وإجازته باطل وإن لم يكن حراما يستحق عليه العقاب ، ويشير إليه قول الباقر

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 470 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 477 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 522 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 478 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 522 ح 2.

(4) الكافي ج 5 ص 478 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 269 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 522 ح 3.