عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
حكم صور انكار الملك الاذن في البيع بثمن معين | 113 | اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف | 147 |
القول بثبوت الخيار للبايع إذا اشترى الوكيل لموكله | 114 | أن المراد بالقبض قبض البطن الأول | 149 |
قبول شهادة الوكيل لموكله | 117 | عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض | 151 |
اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده | 119 | اعتبار قصد التقرب في الوقف | 153 |
الفرق بين ظهور العيب وبين كونه مستحقا | 121 | بطلان الوقف المنقطع الأول | 155 |
كتاب الوقوف والصدقات | 123 | ما دلّ على بطلان الوقف المنقطع الأول من الروايات | 157 |
اعتبار اللفظ الصريح في الوقف | 125 | ما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة | 159 |
تعريف الوقف | 127 | بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته | 161 |
تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول | 129 | حكم أخذ الواقف من الوقف | 163 |
عدم اشتراط القبول في الوقف | 131 | شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة | 165 |
عدم الدليل على اشتراط القبول | 133 | بطلان الوقف باشتراط الرجوع فيه | 167 |
اشتراط الدوام في الوقف | 135 | اشتراط ادخال من يريد الواقف مع الموقوف عليهم | 169 |
نقل الأقوال الثلاثة في الوقف على من ينقرض غالباً | 137 | اشتراط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد | 170 |
عدم تحقق الوقف إذا لم يذكر المصرف | 139 | ادخال من سيوجد من الولد مع أولاده الموقوف عليهم | 173 |
صحة الوقف المنقطع الآخر | 141 | ||
اعتبار القبض في سحة الوقت | 143 | ||
ما دلّ على اعتبار القبض في صحة الوقت | 145 |




