عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه

367

كتاب الوديعة

395

يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل

369

مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة

397

قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر

371

انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا

399

قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة

373

الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده

401

كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل

375

وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط

403

إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة

377

عدم الضمان لو أخذت منه قهراً

405

في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث

378

انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب

407

إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه

381

وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها

408

إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف

383

بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين

411

إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير

385

في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة

413

ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة

386

حكم الانفاق على الدابة المودعة

414

ان الفائدة تملك بالظهور

389

جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه

417

قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة

390

عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز

419

بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه

393

عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما

421

وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت

423