عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل

239

يجوز تعدد كل من العامل والمالك

266

ان العامل أمين

240

لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع

268

إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه

243

إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة

270

إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه

245

عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض

272

إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها

246

إذا مات وفي يده أموال مضاربة

274

لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه

248

كتاب المزارعة

277

لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه

251

وقوع المزارعة بلفظ الأمر

279

قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل

253

عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما

280

إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة

254

لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع

283

لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك

257

اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا

284

لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟

259

هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟

287

لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله

261

هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟

291

ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح

263

فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً

292

تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه

265

في الجمع بين الاخبار

295

المناقشة في باقي أنحاء الجمع

301

في اشتراط تعيين المدة وعدمه

303