في أحكام الحجر على السفيه 355

في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه 358

في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم 359

في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا 368

في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح 369

في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه 369

في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له 372

فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم 375

في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا 376

في أن المشهور ، اعتبار العدالة في الوصي 376

في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد 378

في أحكام الحجر على المفلس 382

في أنه لو أقر بدين سابق صح 386

في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر 390

في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر 391

في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء 391

في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون 393

في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجوراً عليه أم لا 395

في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجوداً هو فسخ العقد 396

في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي 398

في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته 398