في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد 269

في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكراً 271

في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله 273

في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه 275

في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع 276

في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن 277

في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك 279

في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن 281

في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم 283

كتاب الشفعة 284

في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة 285

في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق 287

في تنبيهات الشفعة 290

في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل 291

في شروط الشفعة 293

في ان الشركة إذا كان مقسوماً فلا شفعة 294

في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة 298

في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد 301

في شروط الشفيع 307

في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما 307

في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة 307

في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف 311

في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون 313