ثم المحدث الكاشاني في تفسيره الصافي ، وهو الحق الحقيق بالاتباع.
واما قوله : فان الظاهر انه لا قصور في أصول فقههم. إلخ. ففيه انه لا ريب ان هذا العلم واختراع التصنيف فيه والتدوين لأصوله وقواعده ، انما وقع أولا من العامة ، فإن من جملة من صنف فيه الشافعي ، وهو في عصر الأئمة عليهمالسلام مع انه لم يرد عنهم عليهمالسلام ما يشير اليه ، فضلا عن ان يدل عليه ، ولو كان حقا (1) كما يدعونه ، بل هو الأصل في الأحكام الشرعية كما يزعمونه ، لما غفل عنه
__________________
(1) انا لنستغرب هكذا هجمات قاسية من مثل شيخنا المحدث في هذا الموضع ، بل ولهجته العنيفة التي تأباه المباحث العلمية في ثنايا الكتاب.
ولنتساءل الشيخ المصنف : ما هو علم الأصول الذي يستنكره بهذه الصورة الغريبة؟! اما مباحث الألفاظ فهي جملة من مباحث لغوية بحتة يجب على الفقيه تفهمها ليتمكن من استنباط الحكم الشرعي من نصوص الكتاب والسنة ، وهي جارية على أساليب اللغة المتعارفة ، فكما يجب عليه درس متن اللغة وقواعدها الأدبية ، كذلك يجب عليه درس هذه المباحث ، لنفس الغاية.
واما الأصول العملية فهي قواعد فقهية مأخوذة من جملة روايات صحت عن أهل البيت عليهمالسلام لا بد لكل فقيه ان يرجع إليها عند اعوزاز الدليل الاجتهادي على الحكم. فإذا لم يجد دليلا على حرمة شيء أو دليلا على وجوب شيء ، فلا بد حينئذ من اللجوء الى حديث الرفع المتواتر الذي يقبله الأصولي والاخبارى. وهكذا الاستصحاب وغيره.
نعم لا يرجع إليه الاخبارى في الشبهات التحريمية ، ويقتصر في الأخذ بحديث الرفع في الشبهات الوجوبية فحسب. وهذا المقدار لا يصلح فارقا لتكوين مذهبين ، وتبريرا لمثل هذا التشنيع القاسي. بل التشنيع موجه إلى الاخبارى نفسه الذي يترك العمل بعموم دستور صدر عن أهل البيت عليهمالسلام فيؤمن بالبعض ويترك البعض لا عن سبب معقول.!
عصمنا الله من طيش القلم وزلة العصبية في المقال. م. ه. معرفة.