وبظاهر هذه الاخبار قال في المبسوط ، وابن حمزة ، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع فهي محمولة على ما اشتمل على معصية ومحرم ، من النوح بالباطل ونحوه ، مع احتمال الحمل على التقية ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام ، وذكر الخلاف بين الأصحاب في المسألة أيضا في الجلد الثاني من كتاب الطهارة ، في بحث غسل الميت (1) فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه ، وتحقيق الحال بما ينكشف به غشاوة الاشكال ، والله العالم.

__________________

(1) راجع : الجزء الرابع ص 165 169 من هذه الطبعة.