وبذلك يظهر قوة القول بوجوب الترتيب ، لاتفاق الآية والروايات المتقدمة على وجوب الترتيب بلا إشكال معتضدا ذلك بملازمتهم (عليهم‌السلام) على ذلك زيادة على أوامرهم ، وبأنه هو الأحوط في الدين.

وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا العلامة في المختلف ، حيث استدل على الاستحباب بصحيحة عبد الله بن سنان (1) الآتية في المقام ، وصحيحة جميل بن دراج (2) ومثلهما رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) ولم يحتج للشيخ في مقابلة هذه الأخبار إلا بحديث (4) «خذوا عني مناسككم». ورواية موسى بن القاسم عن علي (5) ثم أجاب عنهما بالحمل على الاستحباب جمعا ، وغفل عن الآية التي هي الأصل ، مع أنه في المنتهى جعلها مبدأ الاستدلال على الوجوب ، وغفل عما سردناه من الأخبار الظاهرة بل الصريحة كما في أكثرها ، وأن المعارض يضعف عن المعارضة للاحتمال الذي قدمناه.

وكذا ما ذكره في المدارك. حيث إنه لم ينقل من أدلة الوجوب إلا

__________________

الجهاد والباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 والباب 31 من أبواب كفارات الصيد والباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع والباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام والباب 80 من أبواب الطواف والباب 4 من أبواب التقصير والباب 23 من أبواب الإحرام بالحج والوقوف بعرفة الحديث 1.

(1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 10 4 6 9.

(4) تيسير الوصول ج 1 ص 312.