وما رواه الشيخ (قدس‌سره) عن محمد الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شي‌ء؟ قال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض».

ومن ذلك يعلم ان ما اشتمل عليه صحيح معاوية بن عمار وصحيح محمد بن إسماعيل من الأخذ من تلك المواضع المتعددة فمحمول على الفضل والاستحباب. وبذلك صرح أيضا الأصحاب (رضوان الله عليهم).

الثانية المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يلزم التقصير في العمرة ولا يجوز حلق الرأس ، ولو حلقه فعليه دم. ذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط وابن البراج وابن إدريس والمحقق والعلامة والشيخ الشهيد وغيرهم ، قال في الدروس : والأصح تحريمه ولو بعد التقصير.

وذهب الشيخ في الخلاف إلى انه يجوز الحلق ، والتقصير أفضل ، قال في المختلف بعد نقل قول الخلاف : وكان يذهب إليه والدي (رحمه‌الله).

والأصح القول المشهور ، ويدل عليه ما رواه الشيخ (قدس‌سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) في حديث قال : «وليس في المتعة إلا التقصير».

وعن أبي بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه. قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من التقصير.

(2 و 3) الوسائل الباب 4 من التقصير.