ويمكن الجواب عنه بان كلامه هذا مبني على تخصيص إطلاق أخبار جواز العدول مطلقا اختيارا أو اضطرارا بالأخبار الأخر الدالة على عدم جواز التأخير إلا مع الضرورة ، كما هو قول الأصحاب (رضوان الله عليهم). واما الرواية الدالة على المنع من العدول الاختياري مطلقا وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة فقد أجاب عنها بضعف السند أولا ، ثم بالحمل على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على جواز العدول مطلقا.

الرابعة قد صرح أكثر الأصحاب بان من كان منزله أقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله ، قال في المنتهى : انه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد (1) ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة : منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في أول البحث (2) ونحوها ما تقدم ايضا من كتاب الفقه الرضوي (3).

وقال الشيخ بعد إيراد صحيحة معاوية بن عمار المذكورة : وفي حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله (4).

وفي الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله».

وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن من كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال : يحرم منه».

وعن رباح بن ابي نصر (7) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام):

__________________

(1) المغني ج 3 ص 236 مطبعة العاصمة.

(2) ص 434.

(3) ص 437.

(4) الوسائل الباب 17 من المواقيت. وارجع الى الاستدراكات.

(5 و 6 و 7) الوسائل الباب 17 من المواقيت.