يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) (1). قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة. الحديث».

واما ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال : «وقال الصادق عليه‌السلام : لما حج موسى عليه‌السلام نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال له موسى : يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال : لا أدرى حتى ارجع الى ربي. الحديث». وقد تقدم في المقدمة الاولى من المقدمات المذكورة في صدر هذا الكتاب (3) وفيه : «ان الله سبحانه قال لمن حج كذلك : أهب له حقي وارضي عليه خلقي». فيجب حمله على ما لو كان المال حلالا ظاهرا وكان في نفس الأمر حراما أو انه من ما فيه شبهة كجوائز السلطان ونحوها ، جمعا بين الاخبار المذكورة.

ويمكن بناء على الفرق بين الصحة والقبول كما عليه جملة من الأصحاب ان يقال بصحة الحج كما صرح به الأصحاب هنا ، وان كان غير مقبول كما هو ظاهر الأخبار المذكورة. إلا ان الذي حققناه في غير موضع من زبرنا ان الأظهر عدم الفرق بينهما. ويمكن بناء على هذا حمل الأخبار المذكورة على عدم القبول الكامل ، كما ورد عدم قبول الصلاة في مواضع ، وانه ربما يقبل منها نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك (4) فإنه محمول على القبول الكامل ، بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من اتحاد الصحة والقبول.

وبالجملة فإن المسألة غير خالية من شوب الاشكال. والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقيقة الحال.

__________________

(1) سورة هود الآية 114.

(2) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه.

(3) ص 19.

(4) ج 6 ص 10.