ان كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب. واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أكثر ممن قدم المنحط عن مراتب الكمال وفضل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في انه الله المتعال. انتهى كلامه (زيد مقامه) وهو الحق الذي لا تعتريه شبهة ولا اشكال وان خالفه في مواضع من كلامه في أمثال هذا المجال.

ومنها ما رواه في الكافي عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (1) قال «ان الله تعالى نصب عليا (عليه‌السلام) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا». وبهذا المضمون أخبار عديدة في الكتاب المذكور وغيره.

ونحوه ما رواه في الكافي أيضا عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «أهل الشام شر من أهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة».

وعنه (عليه‌السلام) (3) «ان أهل مكة ليكفرون بالله جهرة وان أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضعفا».

وعن ابى مسروق (4) قال : «سألني أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن أهل البصرة فقلت مرجئة وقدرية وحرورية. فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شي‌ء». الى غير ذلك من الأخبار.

وقد ساعدتها على ذلك جملة من الآيات القرآنية وما ورد في تفسيرها عن الأئمة المعصومين (عليهم‌السلام) بتفسير الكفر فيها بإنكار ولاية على (عليه‌السلام) رواها في الكافي (5).

ومنها ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) في حديث قال فيه بعد ان ذكر اليهودي والنصراني

__________________

(1) الأصول ج 1 ص 437 الطبع الحديث وفي الوسائل الباب 6 من حد المرتد.

(2 و 4) الأصول ج 2 ص 409 الطبع الحديث.

(3) الأصول ج 2 ص 410 الطبع الحديث.

(5) باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من كتاب الحجة.

(6) الوسائل الباب 11 من الماء المضاف.