ولا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالة على ما ادعيناه من الكفر والنصب والشرك وحل المال والدم ليعلم ان ما ذهب إليه المتأخرون من الحكم بإسلامهم حتى فرعوا عليه هنا وجوب الصلاة عليهم ونحوه من أحكام الإسلام نفخ في غير ضرام وغفلة عن النظر بعين التحقيق في أخبارهم (عليهم‌السلام).

فمن ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (1) في ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا ابى الحسن الهادي (عليه‌السلام) في جملة مسائل محمد ابن على بن عيسى قال : «كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب».

ومعنى الخبر هو انه لما استفاضت الأخبار عنهم (عليهم‌السلام) بكفر الناصب وشركه ونجاسته وحل ماله ودمه كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب بما يعرف حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة وانه هل يحتاج إلى شي‌ء زائد على مجرد تقديم الجبت والطاغوت واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب ان مظهر النصب والعداوة لأهل البيت (عليهم‌السلام) هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين. وهو ظاهر الدلالة في الرد على ما اشتهر بين متأخري أصحابنا من جعلهم الناصب أخص من المخالف. نعم يجب أن يستثني من عموم هذا الخبر المستضعف الذي دلت الأخبار على إسلامه ووجوب إجراء أحكام الإسلام عليه في دار الدنيا وانه في الآخرة من المرجأين لأمر الله تعالى.

ومنها ما رواه الصدوق في كتاب العلل (2) بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه‌السلام) قال : «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت (عليهم‌السلام) لأنك لا تجد رجلا يقول انا أبغض محمدا وآل محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولكن الناصب من نصب لكم

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس و 68 من القصاص في النفس.