تسويغ الشارع المباشرة وتجويزه لها أولا فما اتى به من ذلك أمر جائز شرعا وهو حكم الله تعالى في حقه في تلك الحال وعود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك يحتاج الى دليل ، وبالجملة فالمسألة لا تخلو عندي من نوع توقف لعدم الدليل الظاهر في البين والاحتياط فيها ظاهر. والله العالم.

(الثاني) ينبغي ان يعلم ان جميع من خرج عن الفرقة الاثني عشرية من افراد الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية ونحوها فان الظاهر ان حكمهم كحكم النواصب فيما ذكرنا لان من أنكر واحدا منهم (عليهم‌السلام) كان كمن أنكر الجميع كما وردت به اخبارهم ، ومما ورد من الأخبار الدالة على ما ذكرنا ما رواه الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال بإسناده عن ابن ابي عمير عن من حدثه (1) قال : «سألت محمد بن علي الرضا (عليه‌السلام) عن هذه الآية «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ» (2) قال وردت في النصاب ، والزيدية والواقفية من النصاب». وما رواه فيه بسنده الى عمر بن يزيد (3) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليه‌السلام) فحدثني مليا في فضائل الشيعة ثم قال ان من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب. فقلت جعلت فداك أليس ينتحلون مودتكم ويتبرأون من عدوكم؟ قال نعم. قلت جعلت فداك بين لنا لنعرفهم فلعلنا منهم. قال كلا يا عمر ما أنت منهم انما هم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى». وما رواه فيه ايضا (4) قال : «ان الزيدية والواقفية والنصاب بمنزلة واحدة». وروى القطب الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح عن احمد بن محمد بن مطهر (5) قال : «كتب بعض أصحابنا الى ابي محمد (عليه‌السلام) من أهل الجبل يسأله عن من وقف على ابى الحسن موسى (عليه‌السلام) أتولاهم أم أتبرّأ منهم؟ فكتب لا تترحم على عمك لا رحم الله عمك وتبرأ منه ، انا الى الله بري‌ء منهم فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً) سواء ، من جحد اماما من الله تعالى أو زاد اماما ليست إمامته من الله

__________________

(1 و 4) ص 149.

(2) سورة الغاشية الآية 2 و 3.

(3) ص 286.

(5) كشف الغمة ص 309.