تتمة مهمة

قد ارتبك بعض متأخري المتأخرين وجملة من المعاصرين والتابعين لهذا الفاضل في هذه المقالة ، والمغترين بما ذكره وقاله في الاخبار التي حملها ذلك الفاضل على الاستحباب والتنزيه ، وهي ما أشرنا إليها في الدليل السادس من كلامه (1) حيث ظهر لهم بعد ما ذكره من التأويل ، فلم يجدوا سبيلا الى الاعتماد عليه والتعويل. فبين من حمل النهي في ظاهر تلك الاخبار على حقيقته من التحريم ، لكن زعم ان ذلك لا يستلزم النجاسة. وبين من قصر القول بنجاسة الماء القليل على النجاسات الواردة في هذه الاخبار. وبين من اعترف بدلالتها على النجاسة ، لكن رجع فيها إلى القاعدة التي مهدها الفاضل المذكور فيما قدمنا من كلامه (2) وهي اعتبار المقايسة والنسبة ، فاثبت النجاسة مدعيا حصول التغير الخفي على الحس.

ولا يخفى على الفطن المتمسك بذيل الإنصاف ما في هذه التأويلات من التكلف والاعتساف.

(اما الأول) ففيه ما ذكرنا آنفا (3) في الرد على الوجه الخامس من كلام ذلك الفاضل. على انه لو تم ما ذكره لأمكن التعلق به في جملة من موارد النهي ولو في غير مقام التعارض. ولا أراه يلتزمه.

و (اما الثاني) ففيه (أولا) ان الأحكام المودعة في الاخبار لا يجب ورودها عنهم (عليهم‌السلام) بقواعد كلية وان وردت كذلك في بعض الأحكام ،

__________________

(1) في الصحيفة 303.

(2) في الصحيفة 316.

(3) في الصحيفة 309.