لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فشئ الطلاق (1).

38 شى : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : كان علي بن أبى طالب عليه‌السلام يقول : ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (2).

39 ل : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابى أبى عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، و التي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغايب عنها زوجها : والتي لم تبلغ المحيض (3).

40 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن البطايني ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ، والملاعنة لا تحل له أبدا (4).

41 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق ، عليه‌السلام قال : والطلاق للسنة على

__________________

(1) تفسير العياشى ج 2 ص 265.

(2) تفسير العياشى ج 2 ص 266.

(3) الخصال ج 1 ص 211.

(4) الخصال ج 2 ص 187.