7 وفيه وفي يب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله (1).

8 يب : باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (2).

أخبار [بيع] الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.

9 كا : عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (3).

10 كا : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.

11 ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (4).

12 ومنه : عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه.

__________________

(1) الكافى ج 5 ص 169 والتهذيب ج 7 ص 22.

(2) التهذيب ج 7 ص 467.

(3) الكافى ج 5 ص 202.

(4) الكافى ج 5 ص 201.