وظاهره أن الشك المشتمل على احتمالات كثيرة وإن كان واحدا يصير سببا للدخول في حكم كثرة السهو ، ولم يقل به أحد ، ومع ذلك مخالف لساير الاخبار فينبغي حمله على أن جوابه عليه‌السلام مبني على ما هو الغالب من أن من يشك مثل هذا الشك يصدر منه الشك كثيرا ، أو أنه كان يعلم من حال السائل أنه كذلك ثم إنه صريح في الشك ، ولا يدل على كثرة السهو بالمعنى المقابل للشك.

ومنها ما رواه الشيخ ره (1) في الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة ، فيشك في الركوع فلا يدري ركع أم لا؟ ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ، ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا.

____________________

وسماعة وعلى بن أبى حمزة وعثمان بن عيسى ، فعمل الطائفة بخبر رجل فوق التوثيق بل هو قريب من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

ثم قال : أقول : هذا الكلام في غاية المتانة ، وفى خصوص هذا الخبر شئ آخر يقوى العمل بخبره ، وهو اجماع العصابة على ابن المغيرة كما عرفت ، وطريق الصدوق إلى ابن أبى حمزة صحيح وان كان لبعض القوم فيه كلام.

وأقول أنا : عمل الطائفة بخبر رجل لا يكون توثيقا له ، كما أن رواية أصحاب الاجماع لا يكون دليلا على توثيق من رووا عنه وهو واضح ، وأما هذا الخبر ، فبعد ما كان عبدالله بن المغيرة من أصحاب الاجماع ، يكون الخبر صحيحا ، وان كان روى الخبر عن البطائنى الخبيث ، فانه لا يروى عنه الا بقرينة عنده تدل على صحة الخبر.

وأما قوله « وطريق الصدوق » الخ فطريق الصدوق إلى البطائنى : محمد بن على ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب ، عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر البزنطى ، عن على بن أبى حمزة ، والكلام في ماجيلويه ، الا أن العلامة وثقه في الخلاصة ، حيث صحح طريق الصدوق إلى اسماعيل بن رباح وهو فيه وكذلك غير ذلك مع ترضى الصدوق عليه.

(1) التهذيب ج 1 ص 179.