له الرجوع إلى المأمومين لعدم اتفاقهم وعدم تحقق جامع بينهم والرجوع إلى بعضهم دون بعض ترجيح من غير مرجح ، إلا أن يحصل له ظن بقول بعضهم ، فيخرج عن الصورة المفروضة ويعمل بظنه ، وفي رجوع المأمومين إليه ما مر وأما رجوع بعض المأمومين إلى بعض فلاوجه له ، فلابد من انفرادهم ، ويحتمل عدم انفراد الثالث عن الاما لانه أيضا يبنى على الاربع.

ويحتمل في تلك الصورة وجه آخر بأن يقال : يرجع الثالث في نفي الخمس إلى الامام ، وفي الثلاث إلى علمه ، فيبني على الاربع من غير سجدة للسهو ، والاول يرجع إلى الامام في نفي الاثنين ، وفي نفي الاربع إلى عمله ، فيبني على الثلاث من غير احتياط ، وهذا وجه قريب بالنظر إلى عمومات الادلة كما لا يخفى.

ولو كان الثالث الامام فله مع بعض المأمومين رابطة؟ ولا يبعد عمل الثاني و الثالث بالرابطة ، وينفرد الاول عملا بظواهر بعض النصوص المعتبرة ، ولو كان الاول الامام فله مع الثاني رابطة هي الثلاث فيعملان بها ، ويبنيان عليها ، وينفرد الثالث والاحوط في الجميع الاعادة مع العمل بما ذكرنا لدلالة المرسلة المتقدمة عليها على بعض المحتملات ، ولتعارض تلك الوجوه المتقدمة والله تعالى يعلم حقايق أحكامه وحججه عليهم‌السلام.