ونقل عن ابن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستيناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بللا على اللحية ونحوها أم لا ، وسواء كان في حال الضرورة أولا ، وما نسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد مطلقا ، فلايدل عليه كلامه.

وقوله عليه‌السلام : «ولا يدخل أصابعه تحت الشرك» يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي ، إن حملنا النعل على العربي ، والطولي أيضا إن حملناه على البصري وأمثاله.

قوله عليه‌السلام : «مابين أطراف الكعبين» في التهذيب «مابين الكعبين» قوله عليه‌السلام : «دون عظم الساق» لفظة «دون» إما بمعنى تحت ، أو بمعنى عند ، أو بمعني غير.

واعلم أن الكعب يطلق على معان أربعة :

الاول العظم المرتفع في ظهر القدم ، الواقع في مابين المفصل والمشط.

الثاني المفصل بين الساق والقدم.

الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق ، والقدم له زائدتان في أعلاه ، تدخلان في حفيرتي قصبة الساق ، وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب ، وهو ناتئ في وسط ظهر القدم ، أعني وسطه العرضي لكن نتوؤه غير ظاهر لحس البصر ، لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق ، وقد يعبر عنه بالمفصل أيضا ، إما بالمجاورة ، أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل.

والرابع أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله ، وهذا هو الذي حمل أكثر العامة الكعب في الاية عليه ، وأصحابنا مطبقون على خلافه ، وأما الثلاثة الاول فكلامهم لا يخرج عنها ، فالاول ذكره عميد الرؤساء وبه صرح المفيد رحمه‌الله والثاني ذكره جماعة من أهل اللغة وهذه الرواية ظاهرة فيه ، وهوظاهر كلام ابن الجنيد ، والثالث هو الذي يكون في رجل البقر والغنم أيضا ، وربما يلعب به