الإباحة (1).

« وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ » قال البيضاوي أي في التحليل والتحريم من عند أنفسكم : « إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ » ظاهر العداوة : « ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ » بدل من حمولة وفرشا أو مفعول كلوا ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل دل عليه أو حال من ماء بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول (2).

« مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ » قال الطبرسي قدس‌سره معناه ثمانية أفراد لأن كل واحد من ذلك يسمى زوجا فالذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وقيل معناه ثمانية أصناف : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » يعني الذكر والأنثى : « وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ » الذكر والأنثى والضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز ذوات الشعر منه وواحد الضأن ضائن والأنثى ضائنة وواحد المعز ماعز وقيل المراد بالاثنين الأهلي والوحشي من الضأن والمعز والبقر والمراد بالاثنين من الإبل العراب والبخاتي وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « قُلْ » يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله تعالى : « آلذَّكَرَيْنِ » من الضأن والمعز : « حَرَّمَ » الله : « أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ » منهما : « أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ » أي أم حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن والأنثى من المعز وإنما ذكر الله هذا على وجه الاحتجاج عليهم بين به فريتهم وكذبهم على الله تعالى فيما ادعوا من أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور وحرام على الإناث وغير ذلك مما حرموه فإنهم لو قالوا حرم الذكرين لزمهم أن يكون كل ذكر حراما ولو قالوا حرم الأنثيين لزمهم أن يكون كل أنثى حراما ولو قالوا حرام ما اشتملت عليه رحم الأنثى من الضأن والمعز لزمهم تحريم الذكور والإناث فإن أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناث فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا ولم يكونوا يفعلون ذلك بل كانوا يخصون

__________________

(1) مجمع البيان 4 : 377.

(2) أنوار التنزيل 1 : 406.