من منازل القمر فلو كان ذلك مناسبا لإعظام اليوم الذي عادت الشمس فيه إلى هذا الموضع لكان ينبغي إعظام يوم كونها فيه وهو في زمان النبي صلى الله عليه واله كان في أواسط برج الحمل وفي زماننا انتقل إلى أواخره بناء على أن حركة الثوابت ومنها كواكب الصور في كل سبعين سنة درجة كما هو المشهور بين أهل الإرصاد وبهذا ظهر حال ما ذكره من مناسبة ما قيل من ابتداء خلق العالم في شهر نيسان لعدم مطابقة شيء من أيام شهر نيسان من زمان النبي صلى الله عليه واله إلى زماننا لأول الحمل الذي هو المطلوب إثباته فتأمل أولا في حاصل قوله ولا شك أن نيسان يدخل والشمس في الحمل ثم فيما أتبعه تفريعا عليه بقوله وإذا كان إلخ فتحير واعتبر.

وسابعا : أن ما ذكره من نزول الشمس الحمل في التاسع عشر إلخ فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب على تقدير مطابقته بحسب الحساب أيضا فضلا عن المخالفة.

وثامنا : أن ما ذكره من كون صب الماء المسنون في ذلك اليوم أوفق لأول الحمل لا الجدي لو ساغ مثله في إثبات مناط الأحكام الشرعية لكان مؤيدا لعاشر أيار لا لأول الحمل فإنه أوفق لذلك من كل من الجدي والحمل لكونه بعد أول الحمل بقريب من شهرين وكونه أقرب إلى اليوم المرسوم في زماننا آب پاشان هذا إذا كان المراد بصب الماء في الرواية رشه على طريق الرسم الجاري في بعض البلاد ولكن يظهر من ابن جمهور أنه حمل سنة صب الماء فيها على استحباب الغسل في النيروز وذلك ليس ببعيد.

وتاسعا : أن ما ذكره من أن طلوع الشمس فيه كما في الرواية مناسب لأول الحمل بناء على مناسبة خلقها في الشرطين مبني كما مر على الخلط بين صورة الحمل وبرجه على أن ما قدمناه من حديث الرضا عليه السلام يدل على أن أول خلق الشمس في موضع شرفها وهو الدرجة التاسعة عشر من الحمل ولا يبعد أن يكون الشرطان أيضا حينئذ في تلك الدرجة فلا يكون ما ذكره صاحب كتاب الأنواء مخالفا للحديث المذكور فيكونان متفقين في عدم مطابقتهما لأول الحمل