ولمّا أن نقلت تلك الأخبار ، إلى كتاب آخر ، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء ، بعينه ، فلم يبق للضمير مرجع.

لكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر ، والضمير.

انتهى (1).

وذكر في إطلاق الأسماء المشتركة ، في الأسانيد نحو ذلك.

وهاتان العبارتان كغيرهما صريحتان في أن هذه الأحاديث منقولة من تلك الأصول ، والكتب ، المعتمدة ، من غير تغيير لشيء منها ، حتى وضع الظاهر من أسماء الأئمة : موضع الضمير.

فما الظن بهم في غير ذلك ، من تغيير ، أو زيادة ، أو وضع؟؟؟.

وكيف يصدر منهم شيء من ذلك ، ثم يشهدون بصحتها ، وأنها حجة بينهم وبين الله؟؟ ، ويكونون مع ذلك ثقاتاً ، عدولا ، أجلاء ، لايطعن عليهم في شيء؟؟؟.

وذلك واضح.

والله الموفق.

__________________

(1) منتقى الجمان ( ج 1 ص 39 ) وهو تمام الفائدة الثامنة.