فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم.

ويحتمل كونه حينئذ غافلا عما صرح به الكليني في أول كتابه.

وأما الثاني : فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، وعدم روايته لحديث ، لا يدل على عدم صحته.

ويبعد بل يستحيل عادة استحضار ابن بابويه لجميع الأحاديث ، والروايات ، والطرق ، في وقت واحد.

مع احتمال غفلته عن شهادة الكليني بصحّة كتابه ، في ذلك الوقت.

فإن قلت : هب أن القرأئن ظهرت عند القدماء ، فكيف يجب على المتأخرين تقليدهم فيها؟

ثم إنهم قد يختلفون في إثباتها ونفيها ، في بعض المواضع!.

قلت : أكثر القرائن كما مر قد بقيت إلى الآن.

وقد تجدد قرائن أخر.

وما لم يبق : فروايتهم له ، وشهادتهم به ، قرينة كافية ، لأنه خبر ، واحد ، محفوف بالقرينة ، لثقة راويه ، وجلالته.

واعترافهم بالقرائن : من جملة القرائن عندنا.

ونفي بعضهم لها في بعض المواضع لا يضر ، لأنه نفي غير محصور.

وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، وغايته عدم الظهور للنافي ، لاشتغاله بتحقيق غيره من العلوم ، أو لكثرة تتبعه لكتب العامة وأحاديثهم خالية من القرائن أو غفلته عنها (1) في ذلك الوقت.

__________________

(1) كذا صححها في المصححتين ، وكتب عليه في الأولى : « ظاهرا » وهو الصواب والكلمة مشوشة في الأصل.