وتواتر الكتب المبحوث عنها نظير تواتر القرآن ، وكذا العلم بهما إجمالاً وتفصيلا.

على إن اختلاف النسخ لايتغير به المعنى ، غالبا ، بخلاف اختلاف القراءآت.

ومع ذلك فاختلاف النسخ ، والروايات ، لايستلزم التناقض ، لجواز كونهما حديثين متعددين وقعا في مجلسين أو في مجلسٍ واحد ، لحكمة أخرى ، من تقية ونحوها ، بخلاف اختلاف القراءآت.

وبعد التنزل : فالذي يلزم : التوقف في الصورة المفروضة ، لا في غيرها.

فان قلت : إن رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث ، التي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة ، معللا بأنه « ضعيف ».

قلت : للصحيح عند القدماء ، وساير الأخباريين ثلاثة معان :

أحدها : ما علم وروده عن المعصوم.

وثانيها : ذلك ، مع قيد زائد ، وهو عدم معارض أقوى منه ، بمخالفة التّقية ، ونحوها.

وثالثها : ما قطع بصحة مضمونة في الواقع ، أي : بأنه حكم الله ، ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم.

وللضعيف عندهم ثلاثة معان ، مقابلة لمعنى الصحيح :

أحدها : ما لم يعلم وروده عن المعصوم ، بشيء من القرائن.

وثانيها : ما علم وروده ، وظهر له معارض أقوى منه.