وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول ، وإليها المرجع ، مثل : كتاب حريز بن عبدالله ، السجستاني ، وكتاب عبيد الله بن علي ؛ الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار ، الأهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب الرحمة ، لسعد بن عبدالله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن أبي عمير ، وكتاب المحاسن ، لأحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقي ، ورسالةُ أبي 2 إليّ.

وغيرها ، من الأصول ، والمصنفات ، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي.

وبالغت في ذلك جهدي ، مستعينا بالله ، ومتوكلا عليه ، ومستغفرا من التقصير.

انتهى (1).

وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابه ، والشهادة بثبوتها ، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة ، وغيرها ، مما أشار إليه ، وثبوت أحاديثها.

وقوله ؛ لم أقصد فيه قصد المصنفين ، ... إلى آخره :

لايدل على الطعن في شيء من المصنفات المعتمدة كما قد يظن .

لأن غيره أوردوا جميع ما رووه ، ورجحوا أحد الطرفين ، ليعمل به ، كما فعل الشيخ في ( التهذيب ) و( الاستبصار ) ، ولا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمة : ، كما لايخفى.

وأما الصدوق : فلم يورد المعارضات ، إلا نادرا.

فهذا معنى كلامه.

__________________

(1) من لا يحضره الفقيه ( ج 1 ص 2 5 ).