وأحاديثنا ، فان أشبهها فهو حقّ ، وإن لم يشبهها فهو باطل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

ولا يخفى أنَّ الترجيح باعتبار ثقة الراوي إنّما هو عند الشكّ في ثبوت الخبر ، فلا يمكن في الخبر المتواتر ، ولا المحفوف بالقرائن الكثيرة الآتية في آخر الكتاب ، وأنَّ العرض على القرآن وحده لم يصرّح به ، بل يحتمل إرادة العرض على الكتاب والسنّة معا بحمل المطلق على المقيّد ، ويحتمل الاختصاص بالحديثين الثابتين المتعارضين ، ويحتمل التقيّة ، والله أعلم.

10 باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه ، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم السلام ).

[ 33382 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، ( عن أبيه ) (1) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني : المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) (2) فقال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً ، وحرّموا عليهم حلالاً ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون.

__________________

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب.

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب.

الباب 10

فيه 34 حديثاً

1 الكافي 1 : 43 / 1.

(1) ليس في المصدر.

(2) التوبة 9 : 31.