قال الشيخ : هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ (1) .

أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعاً إلى الأُمّ ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقيّة .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، نحوه (2) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر نحو الّذي قبله .

[ 26120 ] 17 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبي العبّاس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) .

وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

22 باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها

[ 26121 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ____________________

(1) مرّ في الحديث 14 من هذا الباب .

(2) التهذيب 7 : 278 / 1181 ، والاستبصار 3 : 161 / 584 .

17 تفسير العياشي 1 : 230 / 73 .

(1) النساء 4 : 23 .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 18 و 20 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .

الباب 22

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 362 / 5 ، والتهذيب 7 : 450 / 803 .