عنوان الباب | عدد الأحاديث | التسلسل العام | الصفحة |
6 باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق | 1 | 15782 | 420 |
7 باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه ، وترادا الفضل بينهما | 1 | 15783 | 420 |
8 باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية | 2 | 15784 / 15785 | 421 |
9 باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ | 1 | 15786 | 421 |
10 باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة | 3 | 15787 / 15789 | 422 |
11 باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ | 1 | 15790 | 422 |
12 باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها | 2 | 15791 / 15792 | 423 |
13 باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله | 1 | 15793 | 423 |
14 باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة | 2 | 15794 / 15795 | 424 |
15 باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه | 2 | 15796 / 15797 | 424 |
16 باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه | 1 | 15798 | 425 |
17 باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن | 6 | 15799 / 15804 | 425 |
أبواب كتاب الحجر | |||
1 باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه | 3 | 15805 / 15807 | 427 |
2 باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر | 5 | 15808 / 15812 | 428 |
3 باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده | 3 | 15813 / 15815 | 429 |
4 باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به | 2 | 15816 / 15817 | 430 |
5 باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم | 1 | 15818 | 431 |




