الْمُخْلَصِينَ﴾(¹) فَأَجَابَهُ الحَقُّ تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِ: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾(²)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾(³) وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾(⁴)، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الخِطَابَ بِالكَافِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُوَاجَهَاً مُعَايِناً حَاضِراً، فَجَمِيعُ هَذِهِ المُحَاوَرَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَرَاهُ وَيُرَاجِعُهُ بِالقَوْلِ وَالخِطَابِ شِفَاهاً، فَإِذَا كَانَ بَدْوُهُ مِنْ ظُلْمَةِ الظُلْمَة الَّتِي هِيَ أَصْلُ مُرَاجَعَةِ المُؤْمِنِينَ وَاعْتِرَاضِهِمْ وَقَدْ رَأَى المَوْلَى وَشَاهَدَهُ، فَكَيْفَ حَالُ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي جَحَدَ الرُّؤْيَةَ وَفَاقَ عَلَى إِبْلِيسَ بِالإِنْكَارِ، وَأَيْضاً إِذَا كَانَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ يَرَى المَوْلَى وَيُشَاهِدُهُ وَأَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ بِمَا تَبَيَّنَ مِنْ نُطْقِ القُرْآنِ العَظِيمِ، فَكَيْفَ يَحْجُبُ المُؤْمِنَ العَارِفَ عَنْ رُؤْيَتِهِ؟ وَالعَالِمُ مَا سُمِّيَ عَارِفَاً إِلَّا لِأَنَّهُ عَرَفَ الظُّهُورَ كَامِلاً وَحَقَّقَ الوُجُودَ بَاقِياً فَشَهِدَ بِمَا رَأَى وَعَلِمَ وَحَقَّقَ مَا وَجَدَ وَفَهِمَ وَإِذَا كَانَ العَبْدُ لَا يَرَى بَارِيهِ لِيَطْلُبَ مِنْهُ الخَلَاصَ مِنْ سِجْنِهِ وَغُفْرَانِ ذُنُوبِهِ عِنْدَ إِظْهَارِ التَّوْبَةِ