والدين .

ولم أنقل فيه الأحاديث إلّا من الكتب المشهورة المعوّل عليها ، التي لا تعمل الشيعة إلّا بها ، ولا ترجع إلّا إليها .

مبتدئاً باسم مَنْ نقلتُ الأحاديث عن كتابه .

ذاكراً للطرق ، والكتب ، وما يتعلّق بها في آخر الكتاب ، إبقاءاً للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب ، وحذراً من الإطناب ، مقتدياً في ذلك بالشيخ الطوسي ، والصدوق ابن بابويه القُميّ .

وأخّرت أسانيدهما إلى آخر الكتاب ، لما ذكرناه في هذا الباب .

ولم أقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة ، وإن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء ، لوجود كتب كثيرة معتمَدة ، من مؤلّفات الثقات الأجلاء ، وكلّها مُتواترة النسبة الى مؤلّفيها ، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها .

وما أنقله من غير الكتب الأربعة اُصرّح باسم الكتاب الذي أنقله منه ، وإن كان الحق عدم الفرق ، وأنّ التصريح بذلك مستغنىً عنه .

فعليك بهذا الكتاب ( الكافي ) في ( تهذيب ) ( مَنْ لا يحضره الفقيه ) ب ( محاسن ) ( الاستبصار ) الشافي من ( علل الشرائع ) أهْلَ ( التوحيد ) بدواء ( الاحتجاج ) مع ( قرب الإسناد ) الى ( طبّ الأئمة ) الأطهار ، السالك ب ( الإخوان ) في ( نهج البلاغة ) الى رياض ( ثواب الأعمال ) و ( مجالس ) ( مدينة العلم ) ومناهل ( عيون الأخبار ) ، الهادي الى أشرف ( الخصال ) ب ( مصباح ) ( كمال الدين ) و ( كشف الغمة ) عن أهل ( البصائر ) والأبصار .

ومَنْ طالعه اطّلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب ، مثل :

حكمهم على كثيرٍ من الروايات بأَنها ضعيفة .

مع وجودها بطرق اُخرىٰ ، هي عندهم أيضاً صحيحة .