4 - باب في وجوب التسليم لأهل البيت في ما جاء عنهم ( عليهم السلام ) . وبعد هذه الأبواب أشار المؤلف إلى ما تضمنه تفسيره وإلى مدى قيمته وفضله وطريقه في الرواية عن المشايخ وتاريخ فراغه من الكتاب .
ملاحظات حول مصادر الكتاب
توافرت لدينا خلال مراحل تحقيق هذا التفسير جملة ملاحظات حول المصادر التي اعتمدها المصنف في هذا التفسير ، آثرنا الإشارة إليها هنا تجنبا لتكرار الإشارة في مواضعها من التفسير ، وهي كما يلي :
1 - قال المصنف في خاتمة التفسير : « واعلم أني إذا ذكرت ابن بابويه فهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، صاحب الفقيه » وقد وجدنا في هذا التفسير الكثير من النصوص التي نسبها المؤلف إلى ابن بابويه فلم نجدها في مصنفاته ، والسبب راجع إلى أن مصنف هذا التفسير ينسب كتاب ( كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) لابن بابويه ، ويصطلح عليه أحيانا اسم ( النصوص ) والحال أن الكتاب للشيخ أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي ، الذي يروي عن الشيخ الصدوق وعن أبي المفضل الشيباني وغيرهما ، من ذلك : الحديث الثاني من الباب الثالث من أبواب المقدمة ، والحديث الرابع من نفس الباب ، ولعل هذا الوهم قد نشأ من التقارب في الاسم حيث يعبر عن كليهما بالشيخ الصدوق ، أو من التأثر ببعض المعاصرين . قال الطهراني في ( الذريعة ) في ترجمة ( كفاية الأثر ) : وقد نقل عنه المولى محمد باقر المجلسي في ( البحار ) فتوهم أنه للصدوق أو للمفيد فلا وجه له . 1وقد أبقينا هذه النسبة على حالها في الكتاب طالما ارتضاها المؤلف ، وتعكس جزءا من ثقافته ورأيه وذلك حفاظا على الأمانة العلمية ، واكتفينا بالتنبيه عليها هنا تحاشيا لما يحدث من الوهم في ذلك .