موزّعة بين أجزاء الكتاب الأربعة بنسب متفاوتة ، وهي كما يلي :

ففي الجزء الأوّل اثنا عشر حديثاً مرفوعاً موجودة في الصفحات :

( 84 / 135 / 143 / 187 / 198 / 204 / 244 / 277 / 313 / 321 / 332 / 620 ).

وفي الجزء الثاني سبعة أحاديث مرفوعة موجودة في الصفحات :

( 53 / 57 / 89 / 215 / 254 / 309 / 310 ).

وفي الجزء الثالث خمسة عشر حديثاً مرفوعاً موجودة في الصفحات :

( 51 / 80 / 84 / 174 / 175 / 178 / 241 / 244 / 254 / 314 / 341 / 526 / 528 / 532 / 546 ).

وفي الجزء الرابع سبعة أحاديث مرفوعة موجودة في الصفحات :

( 61 / 153 / 222 / 223 / 387 / 423 / 459 ).

فهذه حصيلة استقراء غير تام كما يقول المناطقة لأحاديث ابن عباس المرفوعة والتي صرّح الغزالي برفعها ، فكانت واحداً وأربعين حديثاً ، أيّ أكثر من عشرة أضعاف ما زعمه في كتاب ( المستصفى ) ، سوى ما لم يصرّح هو فيه برفعه من أحاديث ابن عباس فذكرها مبهمة ، وقد أشار إليها الحافظ العراقي في الهامش مخرّجة عن ابن عباس في مصادر ذكرها ، وهي كثيرة ربما جاوزت ما صرّح برفعه. فكيف لنا أن نثق بعدُ بأقوال الغزالي في ( المستصفى ) في تحقيقه الرشيق؟! وهو في الإحياء قد كبا به جواده في الطريق.