1- تقدّم برقم:[426].

2- تقدّم برقم:(941)من التعليقة.

3- عدم،لم ترد في«أ»و«م».

4- الوجيزة:1161/252.

و كتاب القضايا و الأحكام،و كتاب الوصايا و كتاب الصلاة، أخبرنا عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد بن سعيد،عن جعفر بن عبد اللّه المحمّدي،عن عثمان بكتبه.

الواردة في ذمّه منها ما هو معتبر،فلو لم يكن ظنّه أقوى فهو مساو،فلا وجه للترجيح (1).

أقول:لا يخفى أنّ الظاهر أنّ البعض ممّن يعتدّ بهم،مع أنّ كش نقل قولهم و سكت،مع أنّ المتأخرين لعلّهم اعتضدوا بما ذكر من القرائن و الإجماع المنقول بخبر الواحد لا تأمّل في إفادته الظنّ،سيّما مع اعتضاده بالقرائن،فلا وجه لعدم الاعتماد عليه في مقام يعتمد فيه على الظنّ، و لا شكّ في أنّ الأصحاب الذين أجمعوا عدول كلّهم أو فيهم عدول،فإذا حصل الظنّ بأنّ العدول وثّقوا عثمان بناء على أنّ التصحيح توثيق لم يكن ذلك التوثيق أضعف من كثير من توثيقاتهم التي بناؤها على الظنون،مثل ما إذا تعارض الجرح و التعديل فيرجح التعديل بالمرجّح الظنّي هذا و غير ذلك، فكما أنّ أكثر التوثيقات المبنيّة على الظنّ يرجّح على مثل ما ذكر من الخبر أو يجمع بينهما فكذا ينبغي أن يفعل هنا.

هذا مضافا إلى ما نقل من توبته و أنّ مثل رواية ابن المغيرة يعدّ صحيحا.

و قال ابن طاووس رحمه اللّه:جميع ما روي له و عليه ضعيف (2)،فتأمّل.

هذا لكنّ الحقّ أنّ التصحيح لا يفيد التوثيق الذي أرادوه و بنوا عليه