1- قال محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة[99-30/102]عند ذكر الحديث المتضمّن كون الأئمّة عليهم السّلام هم الإثنا عشر:و ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمّة عليهم السّلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من الاصول التي يرجع إليها من الكتب التي رواها أهل العلم و حملة حديث أهل البيت عليهم السّلام و أقدمها؛لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و عن أمير المؤمنين عليه السّلام و سلمان و المقداد و أبي ذر و من جرى مجراهم ممّن شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام و سمع منهما،و هو من الاصول التي ترجع إليها الشيعة و تعوّل عليها.محمّد أمين الكاظمي.

2- الخلاصة:1/161،كتاب سليم بن قيس 2:822،857.

3- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:40(مخطوط)[المطبوعة ضمن رسائله 2: 193/108].

4- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:41(مخطوط)[المطبوعة ضمن رسائله 2: 193/109].

5- روضة المتّقين 14:371.

و كتب:أنّ آخر كلام ابن الغضائري،قوله:بلا واسطة.

ثمّ اعترض على العلاّمة بأنّه لا وجه للتوقّف في الفاسد بل في الكتاب؛لضعف*سنده على ما رأيت،و على التنزّل كان ينبغي أن يقال:وردّ الفاسد منه و التوقّف في غيره،و أمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلا،و لا وافقه عليه غيره (1)،انتهى.

و قوله*:لضعف سنده...إلى آخره.

ما في كا و الخصال أسناد متعدّدة صحيحة و معتبرة،و الظاهر منهما كون روايتهما عن سليم عن (2)كتابه،و إسنادهما إليه إلى ما رواه فيه؛لأنّه الراجح،مضافا إلى أنّ روايتهما