1- رجال الكشّي:154/97.

2- و الظاهر أنّ رجحان التعديل لكون الخبر الثاني يستلزم القدح في حجر بن زائدة.محمّد تقي المجلسي. انظر:روضة المتّقين 14:155.

3- الخلاصة:1/217.في«ر»:خذاعة،و في«ش»و«ض»و«ط»و«ع»:جداعة.

4- رجال النجاشي:1124/420.الترتيب الألفبائي يقتضي أن تأتي هذه الترجمة بعد ترجمة عامر بن عبد اللّه بن جذاعة.

5- تقدّم برقم:(410)من التعليقة.عن الكافي 8:561/373.

6- عن رجال الكشّي:583/321.

لأنّ في طريق حديث المدح عليّ بن سليمان و أسباط بن سالم و هما مجهولا العدالة،و حديث الجرح-تضمّن دعاء الصادق عليه السّلام عليه بعدم المغفرة-مرسلة الحسين بن سعيد،و هو لا يقصر عن مقاومة التعديل إن لم يرجّح عليه كما لا يخفى.

و بالجملة:فحال الرجل مجهول لعدم صحّة الخبرين (1)، انتهى.

و في رواية المدح عامر بن عبد اللّه بن جذاعة (2)،و في خبر الذّم عامر بن جذاعة كما تقدّم في حجر بن زايدة (3).و ظاهر (4)د أنّهما إثنان لهذا الاختلاف (5)،و ظاهر صه كما ترى الاتّحاد (6)و كذا جش.

و على كلّ حال يضعّف خبر الذّم لشمول ذمّه لحجر بن زايدة و هو مقبول غير مطعون عند أصحابنا،فليتأمّل.

ذلك لا يبعد ترجيح التعديل لما ذكره من شمول الذمّ لحجر مضافا إلى أنّ الظاهر مقبوليّة رواية الحواريّين و معروفيّتها و شهرتها.