1- في«ش»و«ع»و المصدر:المستسعدون.و في المصدر:المستغدون(خ ل).

2- في المصدر بدل و جاء هاتف:ستسيّر موجئا هاتفا.و كذا في«ش»عن نسخة بدل.

3- في«ض»و المصدر:شيبة.

4- ما أثبتناه عن نسخة بدل من«ش»و«ط»و«ع»،و في المصدر:تنبى جنبتها،و في جميع النسخ:فبينا حسما.

5- في المصدر:تطافي خطامها.

6- ما بين القوسين لم يرد في«ع».

7- في المصدر:فأت(خ ل).

8- في المصدر:دخل في ولايته فيصبح على أمر و يمسي...

9- رجال الكشّي:20-47/24.

10- من هنا إلى آخر الترجمة لم يرد في«ش»و«ع»،و ورد في حاشية«ع»و«ط».

11- قال ملا محمّد صالح المازندراني رحمه اللّه:فإن قلت:هل فيه لوم لأبي ذر؟قلت:لا، لأنّ المقصود في مواضع استعمال(لو)هو أنّ عدم الجزاء مترتب على عدم الشرط،و أمّا ثبوته فقد يكون محالا لابتنائه على ثبوت الشرط،و ثبوت الشرط قد يكون محالا عادة أو عقلا كعلم أحدنا بجميع ما في قلب الآخر ثبوت حقيقة الملكية للمتكلّم في قوله:لو كنت ملكا لم أعص،و من هذا القبيل قوله تعالى: و لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ على أنّه يمكن أن يكون المقصود من التعليق هو التعريض بوجوب التقيّة و كتمان الأسرار ممّن يخاف منه الضرر.محمّد أمين الكاظمي. انظر:شرح اصول الكافي للمازندراني 7:5.و فيه بدل الملكية:الملائكة.

سلمان لقتله،و هذه صورة لفظه:الجواب و باللّه التوفيق:إنّ هذا الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التي لا يوجب علما و لا تثلج صدرا، و كان له ظاهر ينافي المعلوم المقطوع تأوّلنا ظاهره على ما يطابق الحقّ و يوافقه إن كان ذلك مستسهلا (1)و إلاّ فالواجب اطّراحه و إبطاله،و إذا كان من المعلوم الذي لا يختل (2)سلامة سريرة كلّ واحد من سلمان و أبي ذر و نقاء صدر كلّ واحد منهما لصاحبه، و أنّهما ما كانا من المدغّلين في الدين و لا