1- رجال الشيخ:4/337.

2- رجال النجاشي:517/193.

3- تقدّم برقم:[2212]عن رجال الكشّي:904/476.

4- في«ب»و الحجريّة:المخبرين.

[2703] سماك بن حرب الذهليّ:

أبو المغيرة،ين (1).

باب ما يجب على من أفطر فيه رماه به (2)،لكن هذا غير كاف في رفع الاستبعاد فضلا عن أن يعارض ما قدّمناه و يترجّح عليه،على أنّه يبعد خفاؤه على جش،بل و غض أيضا،و لعلّهما لم يعتنيا به لما ظهر لهما عند تأمّلهما،و الشيخ اعتنى فنسب،و يكون الأصل فيها ما ذكر في الفقيه،كما اتّفق منه في محمّد بن عيسى (3)و غيره،و لم يتأمّل لكثرة شغله و اكتفى بحسن ظنّه كما هو الظاهر من حاله،و لعلّ رمي الصدوق إيّاه به من أنّ الواقفة رووا عن زرعة حديث الوقف،و هو عنه كما مرّ في ترجمته (4)،لكن لم يطّلع على تكذيب الرضا عليه السّلام إيّاه أو لم يعتمد،أو من إكثار زرعة من الرواية عنه،أو من اعتقاده أنّ الكاظم عليه السّلام هو القائم عليه السّلام من غير تقصير منه فيه،أو غير ذلك ممّا مرّ في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة،و مرّ فيها عدم الضرر،فلاحظ.

و كيف كان حديثه لا يقصر عن حديث الثّقة الجليل لما مرّ،و لما ذكر عن المفيد في ترجمة زياد بن المنذر (5)،و ما ذكر في العدّة من أنّ الطائفة