1- الخلاصة:2/130.

2- حكم بن حكيم و إن كان في جش موثّقا إلاّ أنّ التوثيق من ابن عقدة،و ما يدلّ على أنّ أبا العبّاس هذا هو ابن عقدة؛هو أنّه قال فيما بعد:و قال ابن نوح:هو ابن عمّ خلاّد بن عيسى،و ما قد يظنّ أنّ الذي نقله عن أبي العبّاس روايته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،لا جميع ما تقدّم ممكن،إلاّ أنّ الاحتمال كاف في رفع التوثيق الموجب للصحّة،و احتمال تأييد هذا الظنّ بأنّه الظاهر لقربه بعيد بأنّ الإشارة على خلافه،و لو نوزع؛فلا أقلّ من الاحتمال،أمّا ما قد يمكن أن يقال في ترجيح الإشارة للجميع من أنّ الظاهر من حكايته عن ابن نوح أنّه ابن عمّ خلاّد بن عيسى في مقابلة ما حكاه أوّلا عن ابن عقدة أنّه أبو خلاّد،يدفعه أنّ كونه ابن عم خلاّد لا ينافي كونه أبا خلاّد.نعم،إنّما ذكره لبيان المخالفة لما نقله عن ابن بابويه من أنّه ابن أخي خلاّد.الشيخ محمّد السبط قال الشيخ البهائي رحمه اللّه في حاشيته على مشرق الشمسين[:313]:لا يقال أنّ النجاشي نقل توثيق حكم بن حكيم عن أبي العبّاس و هو مشترك بين ابن نوح الإمامي و ابن عقدة الزيدي،فكيف عددت حديث حكم في الصحيح و المعدّل له مشترك؟قلنا:الإشتراك هنا غير مضر،و ابن عقدة و إن كان زيديّا إلاّ أنّه ثقة مأمون، و تعديل غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار و الاعتماد،فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء.نعم،جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به و إن كان الجارح ثقة،انتهى.محمّد أمين الكاظمي.

3- في«ش»و«ع»بدل بن:عن،و في هامش«ش»الظاهر:ابن.

4- في المصدر زيادة:به.

محمّد بن عليّ بن الحسين،عن ابن الوليد،عن سعد و الحميري،عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي،عن ابن أبي عمير،عن حكم بن حكيم (1).

و في ست:ابن حكيم،له كتاب،أخبرنا به عدّة من أصحابنا،عن أبي المفضّل،عن حميد بن زياد،عن ابن سماعة،عنه.