.......................................................

____________________________________

أنّ ميل مه إلى ضعفه لهذا الخبر ، وإلاّ فهو يرجح أبداً قول جش على غض ، كيف وقد اجتمع معه قول المفيد ; ، مع أنّ كلام غض لا يدل على ضعفه مطلقاً ، بل فيما كان منكراً ، والولاية ليست بمنكر ، كما وقع من عليّ بن يقطين وغيره ، ويمكن على تقدير صحتها أن يكون بإذن المعصوم 7 ، انتهى (1).

والمفيد ; في رسالته في الردّ على الصدوق عند ذكره هذه الرواية عنه ، لم يطعن عليها من جهته ، بل من جهة محمّد بن سنان حسب (2).

والشيخ ; في يب عند ذكر هذا الحديث قال : وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه :

أحدها : أنّ متن الخبر لا يوجد في شيء من الاُصول المصنّفة ، وإنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار.

ومنها : أنّ كتاب حذيفة ; عريّ منه ، والكتاب معروف مشهور ، ولو كان هذا الحديث صحيحاً لضمّنه كتابه.

ومنها : أنّه مختلف الألفاظ ، مضطرب المعاني ، ألاّ ترى ... إلى آخره (3).

أقول : في كلامه فوائد كثيرة :

منها : كون حذيفة جليلاً صحيح الحديث موثوقاً به.

__________________

1 روضة المتقين 14 : 86.

2 الرسالة العددية ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9 : 20.

3 التهذيب 4 : 168 / 482.