وفي صه وجش شيء من ذلك تركناه إلىٰ باب الكنىٰ (1) .

(111) قوله في أحمد بن داود بن سعيد : وفي صه . . . إلىٰ آخره .

قال في المعراج : ذكره صه (2) في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّاً ، وتأريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تأريخ الرواية . ( وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف ) (3) .

أقول : الجواب عن الأوّل ظهر ممّا ذكرنا (4) في صدر الكتاب .

وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعاً لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلىٰ آخره ، كيف ! وكثير منهم ليسوا كذلك ، بل جمع منهم لا تأمّل لأحد حتّىٰ المعترض في وثاقته وجلالته ، مثل ابن أبي نصر وعبد الله بن المغيرة ونظائرهما ، مع أنّه يرد (5) فيهم ما ذكر . علىٰ أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة (6) ، مع أنّه يمكن أنْ يظهر ذلك أيضاً من نفس روايته أو الاُمور الخارجة ، والمعتبر عند الكلّ بل وعنده أيضاً في أمثال المقام الظنّ ، وقد مرّ الإشارة (7) في صدر الكتاب .

علىٰ أنّ هذا القسم ليس مختصّاً بالإماميّة كما هو ظاهر ، وأشرنا في ذلك المقام أيضاً .

____________________

(1) انظر الخلاصة : 305 / 35 ورجال النجاشي : 454 / 1231 . والعلّامة أيضاً ذكره في القسم الأوّل بعنوان : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري . انظر الخلاصة : 67 / 26 .

(2) صه ، لم ترد في « أ » و « م » .

(3) معراج أهل الكمال : 116 / 50 . وما بين القوسين لم يرد في « أ » و « م » .

(4) في « ب » : ذكرناه .

(5) في « أ » : يرو .

(6) في « أ » و « م » والحجريّة بدل حال الاستقامة : بعد الرجوع .

(7) الإشارة ، لم ترد في « ب » .